كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية؟ هل تساءلت يوماً عن كيفية تلاقى كلاً من العرض والطلب خلال المجال الرقمي وعن إجراء التسوق بضغطة زر؟ أو عن كيفية توسع ونمو الشركات بجميع أنواعها وأحجامها دون الحاجة لاستثمارات كبيرة؟ إنها المشروعات الإلكترونية، التي أحدثت طفرة في عالم التجارة الإلكترونية، وأصبحت أحد الخيارات المفضلة للعديد من التجار والمستهلكين على حد سواء، لكونها بوابة إلى عالم ضخم من الإمكانات والفرص الهائلة، لذا سنتناول عبر السطور القادمة مختلف جوانب المشروعات الإلكترونية، وكيفية بدءها بشكل صحيح، علاوة على معرفة أسس إنشاء المتاجر المتكاملة بواسطة دليل متكامل من خلال منصتنا شهبندر.
ما هو نظام التجارة الإلكترونية بالسعودية وكيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية
هو نظام صدر في المملكة العربية السعودية لتنظيم التعاملات الإلكترونية بين المستهلكين وموفري الخدمة، ويهدف إلى حماية حقوق المستهلكين من خلال التأكد من جودة المنتجات والخدمات المُقدمة عبر الإنترنت، ووضوح شروط وأحكام البيع والشراء، وضمان سرية البيانات الشخصية.
علاوة على تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية، من خلال توفير بيئة آمنة وشفافة للتسوق عبر الإنترنت، فضلا ًعن تنمية قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية، عن طريق توفير بيئة قانونية مناسبة للاستثمار في هذا القطاع.
أهم أحكام نظام التجارة الإلكترونية في السعودية
يضع هذا النظام مجموعة من الأحكام والشروط التي تبين العديد من الحقوق، علاوة على خلق الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي تعرقل خطوات نمو وازدهار التجارة الإلكترونية بالمملكة، ومن أهم تلك الأحكام ما يلي:-
- يُحدد النظام تعريفات للمصطلحات المُستخدمة في التجارة الإلكترونية، مثل “التجارة الإلكترونية”، و”المستهلك”، و”موفّر الخدمة”، و”المتجر الإلكتروني”.
- كما يُحدد أيضاً واجبات والتزامات كل من موفر الخدمة والمستهلك، مثل واجبات موفر الخدمة التي يكون دورها التأكد من صحة المعلومات المُقدمة عن المنتجات والخدمات، بالإضافة لوضوح شروط وأحكام البيع والشراء، وضمان سرية البيانات الشخصية للمستهلكين.
- يبين واجبات المستهلك التي تتعلق بقراءة شروط وأحكام البيع والشراء قبل الشراء، وكيفية استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بشكل آمن، علاوة على عدم استخدام التجارة الإلكترونية لأغراض غير قانونية.
- يُحدد النظام كذلك قواعد وشروط التعاقد الإلكتروني، مثل عروض التعاقد الإلكتروني، وقبول هذه العروض، وسريان مفعول التعاقد الإلكتروني.
- يتيح الضمانات التي يجب على موفر الخدمة تقديمها للمستهلك، مثل ضمان جودة المنتجات والخدمات، وضمان استرداد الأموال في حال عدم استيفاء المنتجات أو الخدمات للشروط المُحددة، بالإضافة لوضع الجزاءات التي تُفرض على مخالفي أحكامه.
الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية بالمملكة السعودية
ساهمت أحكام وشروط وقواعد نظام التجارة الإلكترونية في تسهيل كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية بالنسبة للكثير من الأشخاص، بالإضافة لتحديد مجموعة من الهيئات والوزارات المسؤولة عن تطبيقه لحفظ حقوق جميع الأطراف في هذا النظام والتي تتمثل في:-
- وزارة التجارة وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، وإصدار اللوائح التنفيذية.
الهيئة العامة للمنافسة وهي الجهة المسؤولة عن منع الممارسات الاحتكارية في التجارة الإلكترونية، وحماية المنافسة في السوق الإلكتروني. - الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهي الجهة المسؤولة عن حماية البنية التحتية للتجارة الإلكترونية من الهجمات الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.
التحديات التي تواجه نظام التجارة الإلكترونية في السعودية
على الرغم من أن نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم هذا القطاع المهم، وسوف يُساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجهه والتي تصعب من فهم الكثير لـ كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية والتي من أبرزها:-
- لا يزال هناك نقص في الوعي لدى بعض المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم في التجارة الإلكترونية.
- برغم التطور الكبير خلال السنوات الأخيرة بالمملكة، إلا أنه لا تزال البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في السعودية بحاجة إلى المزيد من التطوير.
- تُعد هجمات الأمن السيبراني من التحديات الرئيسية التي تواجه التجارة الإلكترونية في السعودية، وذلك حفاظاً على سرية بيانات الأشخاص.
اقرأ ايضا: تقنيات التجارة الإلكترونية الخضراء والاستدامة
أهمية التجارة الإلكترونية في السعودية
قبل معرفة كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية، نستطيع التطرق إلى أهمية التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عبر منصة شهبندر.
والتي تُعد من القطاعات ذات الأهمية الكبيرة، حيث تشهد نموًا سريعًا لكونها تلعب دورًا محوريًا في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل، منها:-
- ازدياد انتشار الإنترنت واعتماد التكنولوجيا
- ارتفع معدل انتشار الإنترنت في السعودية بشكل ملحوظ، حيث يُقدر عدد مستخدميه بـ 37.3 مليون مستخدم في عام 2023، أي ما يعادل 85.4% من إجمالي السكان، بالإضافة لإزدياد اعتماد المستهلكين على التكنولوجيا في حياتهم اليومية، بما في ذلك التسوق عبر الإنترنت.
دعم الحكومة للتجارة الإلكترونية
أطلقت الحكومة السعودية العديد من المبادرات لدعم التجارة الإلكترونية، مثل “الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية” التي تهدف إلى تنمية القطاع وجعله منصة عالمية رائدة، علاوة على “برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة” الذي يُقدم الدعم المالي والفني للشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية.
تنوع المنتجات والخدمات
توفر التجارة الإلكترونية للمستهلكين خيارات واسعة من المنتجات والخدمات من مختلف أنحاء العالم، كما تُتيح للمستهلكين المقارنة بين الأسعار والمنتجات بسهولة، مما يدفع الكثير منهم إلى السعي نحو معرفة كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية.
راحة وسهولة الاستخدام
تتيح أيضاً التجارة الإلكترونية للمستهلكين التسوق من أي مكان وفي أي وقت، كما توفر تجربة تسوق سلسة وسهلة الاستخدام، لذا أصبح فتح متجر الكتروني بالمملكة السعودية شرطاً أساسياً لـ كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية بشكل قانوني وذلك طبقاً لقوانين وزارة التجارة السعودية.
توفير فرص العمل
تُساهم التجارة الإلكترونية في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعوديين، بالإضافة لكونها تُساعد على تمكين رواد الأعمال من إنشاء مشاريعهم الخاصة، فضلاً عن دورها الكبير في المساهمة بشكل فعال في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي
تُتيح معرفة كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، بالإضافة لمساعدتها على التنافس مع الشركات الكبرى، علاوة على مساهمتها في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير خدمات الدفع الإلكتروني، حيث تُتيح للمستهلكين الذين لا يملكون حسابات بنكية التسوق عبر الإنترنت.
تقليل التكاليف وحماية البيئة
المساهمة في تقليل تكاليف التشغيل للشركات، علاوة على مساعدة المستهلكين على شراء المنتجات بأسعار أرخص، كما تُساهم التجارة الإلكترونية في تقليل انبعاثات الكربون من خلال تقليل الحاجة إلى التنقل، وكذلك تقليل استخدام الورق.
اقرأ ايضا: أهمية إنشاء موقع إلكتروني متخصص في التجارة الإلكترونية
أسباب تدفعك لبدء بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية
هناك العديد من الأسباب التي تدفعك لبدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية، حيث يُعد هذا القطاع من القطاعات ذات الأهمية الكبيرة التي تقدم العديد من الفرص الواعدة لرواد الأعمال، كما تُعد المملكة العربية السعودية سوقًا واعدًا للتجارة الإلكترونية.
بسبب كونها تشهد نموًا سريعًا، وعند التعرف على كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية، إليك بعض الأسباب التي تبينها لك منصتنا شهبندر والتي قد تدفعك لبدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية.
السوق السعودي الواسع
يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 36 مليون نسمة، مما يجعلها سوقًا ضخمًا للتجارة الإلكترونية، علاوة على أن الشباب السعوديون يعد من أكثر المستهلكين اعتمادًا على الإنترنت في التسوق.
نمو التجارة الإلكترونية
يُتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في السعودية بنسبة 12% سنويًا حتى عام 2025، لذا يُعد هذا السوق من أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يساعد على ضرورة معرفة كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية.
الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وإمكانية التوسع
تُتيح التجارة الإلكترونية الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم، حيث يُمكنك التسويق لمنتجاتك عبر الإنترنت من خلال مختلف القنوات.
مثل مواقع التواصل الاجتماعي، و محركات البحث، و البريد الإلكتروني، علاوة على إمكانية توسيع مشروعك التجاري الإلكتروني بسهولة من خلال إضافة منتجات جديدة أو توسيع نطاق التوصيل.
سهولة بدء مشروع التجارة الإلكترونية
أصبح إنشاء متجر إلكتروني أمرًا سهلاً وبسيطًا بفضل وجود العديد من المنصات مثل شهبندر وShopify و Woo Commerce ، حيث لا يتطلب الأمر الكثير من رأس المال لبدء مشروع التجارة الإلكترونية.
زيادة فرص النجاح وتحقيق الاستقلالية
هناك العديد من قصص النجاح في مجال التجارة الإلكترونية في السعودية، مما يُشجع على بدء مشاريع جديدة، لكونها تُعد مجالًا واعدًا بالمستقبل، علاوة على المرونة في العمل من أي مكان وفي أي وقت، ومساهمتها في تحقيق الاستقلال المالي و العمل لحسابك الخاص.
تحقيق الرضا الوظيفي
يُمكنك من خلال الإلمام بكافة الشروط والخطوات عن كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية، العمل في مجال تُحبه وتُبدع فيه بالإضافة لسهولة بيع أي نوع من المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت، واستهداف شريحة محددة من العملاء.
توفير فرص العمل
تستطيع توظيف أشخاص للعمل في متجرك الإلكتروني، بالإضافة لمساعدة رواد الأعمال الآخرين على بدء مشاريعهم، علاوة على ذلك تستطيع بدء مشروع التجارة الإلكترونية خلال أي وقت.
بمساعدة منصتنا شهبندر والتي توفر لك دراسة جدوى عن الكثير من المشروعات الإلكترونية، كما تتيح لك كافة المقومات عن فتح متجر إلكتروني من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة لديها.
اقرأ ايضا: كيفية عمل دراسة جدوى لموقع الكتروني بخطوات ناجحة وفعالة
كيف تحصل على سجل تجاري لفتح متجر الكتروني في السعودية؟
لفتح متجر إلكتروني فإنه من الضروري عليك إنشاء سجل تجاري لمتجر الكتروني، وذلك كأول خطوة نحو فهم كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية، حيث سيكون عملك موثقاً بشكل رسمي.
كما أنه سيحميك من أنواع المنافسة غير الشريفة، علاوة على ذلك سيجعلك ملتزمًا أمام العملاء والجهات ذات العلاقة، وذلك عن طريق مجموعة من الخطوات التي توضحها لك منصتنا شهبندر بالشكل التالي:-
- إختيار نوع السجل التجاري من حيث إذا كان سجل تجاري فردي، يُناسب الأشخاص الذين يرغبون في مزاولة نشاط تجاري باسمهم الشخصي، أو سجل تجاري مؤسسي يُناسب الشركات والمؤسسات التي يرغبون في مزاولة نشاط تجاري باسم تجاري محدد.
- الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال عن طريق تطبيق “سهل” على الهاتف الذكي، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها.
- تسجيل الدخول باستخدام حسابك في منصة النفاذ الوطني الموحد، أو إنشاء حساب جديد، وتعبئة البيانات المطلوبة، والتي تشمل بيانات صاحب السجل التجاري، وبيانات النشاط التجاري، علاوة على بيانات المتجر الإلكتروني.
- دفع الرسوم المطلوبة والتي تتحدد بقيمة 200 ريال سعودي للسجل التجاري الفردي، ونحو 100 ريال سعودي للسجل التجاري الفرعي.
- بينما بخصوص استلام السجل التجاري فإنه يتم إستلامه إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني، أو ورقياً من أحد فروع وزارة التجارة.
- علاوة على ما سبق يجب الحصول على موافقة من الجهات المختصة لبعض الأنشطة التجارية، كما يُمكنك الاستعانة بمكتب محاماة أو مستشار قانوني لمساعدتك في الحصول على السجل التجاري.
- بالإضافة إلى ذلك، توفر لك منصتنا شهبندر بعض المواقع الإلكترونية التي قد تُساعدك في الحصول على سجل تجاري لفتح متجر إلكتروني في السعودية والتي من أبرزها وزارة التجارة، ومركز المعلومات الوطني، والبوابة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- كما تنصحك شهبندر بقراءة لائحة التجارة الإلكترونية جيداً، والصادرة عن وزارة التجارة السعودية قبل البدء في مشروعك الإلكتروني.
تراخيص بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية
توفر لك منصتنا شهبندر فهم كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية، من خلال التعرف على كيفية إنشاء سجل تجاري، واستخراج تراخيص بدء مشروع التجارة الإلكترونية الخاص بك.
حيث تختلف التراخيص حسب نوع النشاط التجاري وحجم المشروع، ولكن بشكل عام هناك تراخيص أساسية تحتاجها والتي تشمل:-
- السجل التجاري وهو ترخيص إلزامي لجميع الأنشطة التجارية في السعودية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، ويُمكنك الحصول عليه من خلال منصة المركز السعودي للأعمال.
- رخصة مزاولة الخدمات الإلكترونية وتصدر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) ، وهي مطلوبة لبعض الأنشطة التجارية الإلكترونية، مثل تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وتقديم خدمات الاستضافة الإلكترونية، وتقديم خدمات التسويق الإلكتروني.
- رخصة مزاولة الأنشطة التجارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتصدر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)، وهي مطلوبة لبعض الأنشطة التجارية الإلكترونية، مثل بيع الأجهزة الإلكترونية، وتقديم خدمات الإنترنت.
- رخصة مزاولة الأنشطة التجارية في مجال الخدمات اللوجستية، وتصدر من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهي مطلوبة لبعض الأنشطة التجارية الإلكترونية، مثل خدمات التوصيل والتخزين.
- رخصة مزاولة الأنشطة التجارية في مجال الخدمات المالية، وتصدر من البنك المركزي السعودي، ويتم طلبها لبعض الأنشطة التجارية الإلكترونية، مثل تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات التحويلات المالية.
- بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج إلى تراخيص أخرى من جهات حكومية مختلفة، مثل وزارة الصحة لبيع الأدوية والمستلزمات الطبية، ووزارة الزراعة لبيع المنتجات الغذائية، وهيئة السوق المالية لبيع الأوراق المالية.
- للحصول على معلومات أكثر دقة حول التراخيص اللازمة لمشروعك التجاري الإلكتروني، ننصحك بالتواصل مع الجهات الحكومية المختصة.
خطوات إنشاء متجر إلكتروني وكيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية
يعد إنشاء متجر إلكتروني وبدء مشروع تجاري إلكتروني في السعودية أمرًا سهلًا نسبيًا، وذلك بفضل ما توفره العديد من المنصات والأدوات التي تُساعدك على ذلك.
والتي من أبرزها منصتنا شهبندر حيث تتيح لك بعض الخطوات الأساسية لإنشاء متجر إلكتروني وبدء مشروع تجاري إلكتروني في السعودية:-
تحديد فكرة مشروعك التجاري الإلكتروني
حدد المنتجات أو الخدمات التي ترغب في بيعها عبر الإنترنت، بالإضافة لضرورة التأكد من وجود طلب على هذه المنتجات أو الخدمات في السوق، علاوة على ذلك حدد جمهورك المستهدف لمعرفة مدى تقييم احتياجاته.
إجراء دراسة جدوى
تساعدك دراسة الجدوى في تحديد تكاليف بدء المشروع، مثل تكاليف إنشاء المتجر الإلكتروني، وتكاليف التسويق، وتكاليف الشحن، بالإضافة لضرورة تحديد الأرباح المتوقعة من المشروع.
كما يمكنك الاعتماد على منصة شهبندر في تحديد نقاط القوة والضعف في مشروعك، وفرص السوق، وتهديدات المنافسة لأنها لديها كوادر محترفة في إعداد دراسة الجدوى، وتهديدات المنافسة وكيفية زيادة المبيعات لمتجرك الإلكتروني.
اختيار منصة التجارة الإلكترونية
هناك العديد من منصات التجارة الإلكترونية المتاحة، مثل Shopify، و Woo Commerce، و Magento، ولكن تعد منصتنا شهبندر من أفضل المنصات التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك، لكونها تتميز بامتلاكها لبرامج متخصصة.
في تصميم وتنفيذ سياسات تسويقية لمتجرك الالكتروني بالإضافة لقدرتها على تصميم متاجر إلكترونية سهلة الاستخدام ومتوافقة مع كافة قواعد السيو، مما يجعلها تتصدر محركات البحث وتصل إلى أكبر قاعدة من الجمهور المستهدف.
تصميم متجرك الإلكتروني
تساعدك منصتنا شهبندر خلال هذه الخطوة على جذب الجمهور المستهدف، عن طريق استخدم صورًا عالية الجودة ووصفًا دقيقًا للمنتجات أو الخدمات، وذلك من خلال خبراء وطواقم عمل محترفة لدينا، علاوة على التأكد من أن متجرك الإلكتروني سهل الاستخدام، ويحقق أعلى نسبة وصول عبر محركات البحث.
إضافة المنتجات أو الخدمات إلى متجرك الإلكتروني
تأكد من أن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها عالية الجودة وتلبي احتياجات جمهورك المستهدف، بالإضافة لتحديد أسعارًا تنافسية لمنتجاتك أو خدماتك، بالإضافة لذلك يمكنك الإعتماد علينا شهبندر في عمل استطلاعات للرأي حول منتجاتك لتوسيع نطاق تجارتك الإلكترونية.
إعداد طرق الدفع
وفر لعملائك طرقًا آمنة وسهلة للدفع، حيث تُعد أساليب الدفع عنصرًا أساسيًا لنجاح أي متجر إلكتروني، فهي تُتيح للمتسوقين إتمام عمليات الشراء بسهولة وأمان، وتوفر لهم تجربة تسوق سلسلة وموثوقة.
لذا يجب أن يشمل نظام الدفع في متجرك الإلكتروني خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع المتسوقين، ومن أهم هذه الخيارات التي توفرها لك منصتنا شهبندر:-
- الدفع عند الاستلام ويُفضل هذا الخيار من قبل بعض المتسوقين الذين يفضلون عدم مشاركة معلوماتهم المالية عبر الإنترنت.
- البطاقات الائتمانية وتُعد من أكثر خيارات الدفع شيوعًا، وتُتيح للمتسوقين إتمام عمليات الشراء بسرعة وأمان.
- تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل PayPal و Apple Pay، وتوفر للمتسوقين تجربة دفع سلسة دون الحاجة إلى إدخال معلوماتهم المالية في كل مرة.
- المحافظ الرقمية مثل Apple Wallet و Google Pay، وتُتيح للمتسوقين تخزين معلوماتهم المالية واستخدامها بسهولة لإتمام عمليات الشراء.
كما تقدم شهبندر حلولًا متقدمة للدفع الإلكتروني من خلالها، حيث تُتيح هذه المنصة للمتاجر إدارة الطلبات وعمليات الدفع الإلكتروني في مكان واحد، وتتميز بمجموعة من المزايا، منها:- - التفعيل الفوري بضغطة زر ومن خلال وسائل دفع متنوعة.
- الأسعار التنافسية وبدون رسوم تأسيسية أو شهرية أو رسوم ثابتة لكل عملية أو رسوم استرداد.
- توفير روابط دفع سريعة وإمكانية مشاركتها بوسائل مختلفة، مع تتبع تفاصيل رابط الدفع.
- لوحة تحكم واحدة لتتبع الطلبات والعمليات وتحليلها، وتقييم أداء المتجر والمبيعات.
- من خلال توفير خيارات دفع متنوعة وآمنة، يُمكنك تحسين تجربة التسوق في متجرك الإلكتروني وزيادة مبيعاتك.
إعداد خدمات الشحن والتوصيل
تُعد خدمات الشحن والتوصيل مفتاح النجاح في التجارة الإلكترونية، علاوة على كونها عنصرًا أساسيًا لنجاح أي متجر عبر الإنترنت، ومن الواجب تحديدها عند معرفة كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية.
فمع تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني، أصبح توفير خدمات شحن ملائمة وفعالة ضروريًا لضمان رضا العملاء وولائهم، وإليك بعض العوامل التي تُؤثر على فعالية خدمات الشحن والتوصيل:-
- يرغب العملاء في الحصول على منتجاتهم في أسرع وقت ممكن، لذلك يجب على المتاجر الإلكترونية تقديم خيارات شحن سريعة تلبي احتياجات العملاء.
- تُعد تكلفة الشحن أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرارات الشراء، لذلك يجب على المتاجر الإلكترونية تقديم خيارات شحن بأسعار تنافسية، كما يجب أن يتم توصيل المنتجات إلى العملاء بشكل دقيق وبدون أي أخطاء.
- إمكانية تتبع طلبات العملاء ومعرفة موقعها في أي وقت، حيث يجب على المتاجر الإلكترونية تقديم نظام لتتبع الطلبات.
- لذا تقدم منصتنا شهبندر حلولًا متقدمة للشحن والتوصيل من خلالها، تُتيح للمتاجر الإلكترونية الاستفادة من خدمات أكثر من 35 شركة شحن من خلال 9 مستويات خدمة بعقد إلكتروني واحد وبأسعار تنافسية، مع إمكانية دعم الشحن المحلي والدولي.
حيث من خلال توفير خدمات شحن فعالة وملائمة، يُمكنك تحسين تجربة التسوق في متجرك الإلكتروني وزيادة مبيعاتك، وإليك بعض الفوائد التي تُقدمها منصة شهبندر:- - توفير خيارات شحن متنوعة تلبي احتياجات جميع العملاء.
- أسعار تنافسية وبدون رسوم إضافية.
- إمكانية دمج منصة شهبندر مع متجرك الإلكتروني.
- نظام متقدم لتتبع الطلبات، مع خدمة عملاء ممتازة.
تسويق متجرك الإلكتروني
استخدم مختلف قنوات التسويق، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، و محركات البحث، و البريد الإلكتروني، بالإضافة للتأكد من أن متجرك الإلكتروني مُدرج في محركات البحث.
وذلك من خلال اعتمادك على منصتنا شهبندر في وضع استراتيجية التسويق الملائمة للترويج للمتجر وجذب العملاء، بالإضافة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، تقوم بالرد على العملاء وإيجاد حلول فعالة لمختلف استفساراتهم وشكاويهم في أقرب وقت ممكن.
تحليل بيانات أداء متجرك الإلكتروني
قم بتحليل بيانات أداء متجرك الإلكتروني بشكل دوري، من خلال العديد من الأدوات والبرامج التي توفرها لك منصتنا شهبندر، ثم حدد نقاط القوة والضعف في أداء متجرك وقم بإجراء التعديلات اللازمة، حيث تُعد أدوات تحليل البيانات عنصرًا أساسيًا لنجاح أي متجر إلكتروني، وذلك من خلال تتبع سلوك العملاء وتفضيلاتهم وسجلاتهم الشرائية.
حيث يُمكن للشركات والأنشطة التجارية الحصول على معلومات قيّمة تُساعدها على اتخاذ قرارات دقيقة وتحسين تجربة التسوق، بالإضافة للكثير من الفوائد الأخرى، ولكن يعتمد نجاح المتاجر الإلكترونية في توفير هذه الفوائد بشكل أساسي على طبيعة المنصة الإلكترونية المستضيفة للمتجر ومدى كفاءتها، لذلك يمكنك الاعتماد على شهبندر لأنها تقدم أدوات تحليل بيانات قوية وسهلة الاستخدام.
تطوير متجرك الإلكتروني بشكل مستمر
يعتبر تطوير متجرك الإلكتروني من الخطوات الإستراتيجية في كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية، لذا قم بإضافة منتجات جديدة أو خدمات جديدة بشكل مستمر، علاوة على تحسين تجربة المستخدم في متجرك الإلكتروني، بواسطة توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
وتسهيل عملية التسوق وتحفيز المبيعات، علاوة على إمكانية التوافر المستمر وتخفيض التكاليف التشغيلية، وكذلك توظيف أساليب متنوعة وفعالة تساعدك على الترويج، مثل التسويق بالمحتوى، والتسويق عبر محركات البحث وأيضاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق الذكي، والبريد الإلكتروني وغير ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، إليك بعض النصائح التي تقدمها لك شهبندر لبدء مشروع تجاري إلكتروني ناجح في السعودية:-
- ركز على منتج أو خدمة واحدة في البداية، ثم قم بتوسيع نطاق منتجاتك أو خدماتك بعد ذلك.
- استثمر في التسويق لأن التسويق هو مفتاح نجاح أي مشروع تجاري إلكتروني، فضلا ًعن دوره في جذب العملاء إلى متجرك الإلكتروني.
- تأكد من تقديم خدمة عملاء ممتازة لعملائك، لأن هذا سيساعدك ذلك على بناء علاقات قوية مع العملاء وزيادة ولائهم.
- بناء مشروع تجاري إلكتروني ناجح يتطلب وقتاً وصبرًا، لذا كن صبوراً ولا تتوقع النجاح بين عشية وضحاها.
اقرأ ايضا: أهم 5 عوامل للنجاح في التجارة الإلكترونية
مميزات إنشاء مشروع تجارتك الإلكترونية على منصة شهبندر
تُعد شهبندر منصة متكاملة لتمكين التجار من معرفة كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية، من خلال إنشاء متاجر إلكترونية ناجحة، حيث تتميز شهبندر بالعديد من المميزات التي تجعلها الخيار الأمثل لبدء مشروعك التجاري الإلكتروني، ونذكر منها:-
- توفر شهبندر واجهة سهلة الاستخدام وأدوات سلسلة تبسط عملية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية، كما توفر لك خيارات لا منتهية في تخصيص قالب وطريقة ظهور المتاجر الإلكترونية، مما يمكنك من تخصيص واجهة المتجر الخاص بمشروعك لتلائم طبيعته وهويته الخاصة.
- توفر شهبندر تطبيقات لإتمام مهامك التشغيلية ونمو نشاط مشروعك الإلكتروني، كما يمكنك ربط متجرك مع تطبيقات التسويق، والتحليلات والتقارير، وخدمة العملاء، وحلول تقسيط المشتريات، وإدارة المخزون، وغيرها الكثير.
- تتيح شهبندر لوحة تحكم ممتازة تسمح لك بتتبع جميع المعلومات حول طلبات الشراء في مشروعك الإلكتروني، وجدولة المهام، وإرسال تقارير للزبائن بحالة طلبات الشراء، كما توفر وظيفة الفواتير التلقائية وتقديم تقارير وإحصائيات دقيقة لقياس الأداء.
- تتيح لك شهبندر كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية، عن طريق توفير شبكة واسعة من الموردين الموثوقين المختارين بعناية، لضمان تزويد مشروعك الإلكتروني بتشكيلة كبيرة من المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.
- تقدم لك حلولًا متقدمة للدفع، مما يتيح لك إدارة الطلبات وعمليات الدفع الإلكتروني في مكان واحد، كما توفر تطبيقات الدفع المبتكرة الأخرى.
- لديها حلولًا متقدمة للشحن، كما توفر للعملاء خدمات أكثر من 35 شركة شحن من خلال 9 مستويات خدمة بعقد إلكتروني واحد وبأسعار تنافسية، مع إمكانية دعم الشحن المحلي والدولي.
- تمتلك نظام نقاط بيع متكامل يساهم في إدارة علاقات العملاء، وتوحيد إدارة جميع عمليات البيع من مشروعك الإلكتروني وفروعه من لوحة تحكم واحدة.
- توفر أيضاً شهبندر العديد من الخيارات التي تساعدك على تلبية كافة المتطلبات الضرورية للترويج لمشروعك وتهيئته لمحركات البحث، كما توفر حلولًا احترافية مبتكرة في صناعة المحتوى الإعلاني وإدارة حملاتك التسويقية في القنوات المخصصة.
- لديها مجموعة متنوعة من تطبيقات خدمة العملاء التي تلبي مختلف الاحتياجات، من أبرزها Live Chat و GetButton وشات بوت واستفسار الواتساب ومراسلاتي واتساب.
- علاوة توفيرها خدمة تطبيق الجوال لتمكينك من إنشاء تطبيق خاص بمشروعك يعمل على نظامي IOS و Android.
- أياً كان نشاط مشروعك التجاري، ستساعدك بشكل فعال التجارة الإلكترونية بالمملكة السعودية من تجارة التجزئة الحديثة وتحقيق أرباح مع شهبندر من خلال البيع عبر الإنترنت، حيث من خلال شهبندر أفضل حل لتحصيل المدفوعات، وكذلك الربط مع الكثير من شركات الشحن المميزة في السعودية.
- علاوة على فريق متكامل لرفع منتجاتك وتجهيز متجرك الإلكتروني، بالإضافة لفريق ناجح لتقديم أفضل الاستشارات من أجل ضمان نجاحك خلال رحلتك بالتجارة الإلكترونية، وسهولة إدارة مشروعك الإلكتروني بسهولة وكفاءة عالية.
ختاماً مع شهبندر كل ما تحتاجه لمشروعك الإلكتروني في مكان واحد، أعرف كيفية بدء مشروع التجارة الإلكترونية في السعودية، نمّي تجارتك خلال أسرع وقت وبأقل تكلفة، كافة خدمات الشحن، إدارة وأتمتة المهام التشغيلية، تحصيل المدفوعات، من مكان واحد.
هل يمكن للأجانب فتح مشروع تجارة إلكترونية في السعودية؟
نعم، ولكن بعد الحصول على إقامة صالحة في المملكة السعودية حتى يكونوا مؤهلين لفتح مشروع تجارة إلكترونية.
هل مسموح بالتجارة الإلكترونية في السعودية؟
بالطبع ولكي يتم ذلك بشكل قانوني، يجب على الشخص صاحب المشروع الحصول على ترخيص قانوني للنشاط التجاري من قبل وزارة التجارة.
كم عدد المتاجر الإلكترونية في السعودية؟
أفصحت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية عن عدد المتاجر الإلكترونية بها والمسجلة في منصة “معروف” والتي بلغت نحو 36447 متجراً إلكترونيا.
